تابعونا على شبكات التواصل

مواقع عربية مفيدة

مواقع عالمية مفيدة

أخر الأخبار

المزيد من الأخبار...

من معرض الصور

المزيد من الصور...

رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية يلتقي متدربي الدفعة التاسعة من المعهد الوطني للإدارة

الأحد, 14 تشرين1/أكتوير 2012 00:00 نشر في الأخبار

في إطار برنامج وحدة "القانون وإدارة المرافق العامة " وبدعوة من عميد المعهد الوطني للإدارة العامة الدكتور عقبه الرضا ، التقى متدربو الدفعة التاسعة، يوم الأحد الموافق 14/10/2012، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري، في جلسة حوارية تحدث خلالها عن واقع عمل الجهاز ودوره في حماية المال العام والاستراتيجيات والرؤى التي يمكن العمل عليها للارتقاء إلى جهاز رقابي فعال.


وفي بداية حديثه، استعرض الدكتور العموري تاريخ الرقابة المالية في سورية بدءاً من الدولة العربية الإسلامية التي عرفت أشكالاً متعددة من الرقابة، مروراً بالانتداب الفرنسي على سورية التي شهدت في حينه تطبيق نظام الرقابة المالية القضائية وإحداث ديوان المحاسبات، وفي عام 1958 إبان الوحدة بين سورية ومصر، تم تطبيق الرقابة المالية الإدارية بدلاً من القضائية وإحداث الجهاز المركزي للمحاسبة على غرار النظام الرقابي المصري، وبعد الانفصال عام 1967، تم إتباع الجهاز إلى وزارة المالية واستمر العمل به حتى العام 2003ثم  صدر المرسوم التشريعي رقم /64/ المتضمن  قانون  الجهاز المركزي للرقابة المالية باعتباره هيئة  رقابية  مستقلة  ترتبط برئيس مجلس الوزراء  ويهدف إلى تحقيق رقابة  فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها  ومراقبة  إدارة  أموالها، وهو عضو في الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (أرابوساي) ويعتمد أسساً عالمية.
وأشار الدكتور العموري إلى أن الجهاز يمارس رقابة مالية مسبقة ولاحقة بطريق التدقيق والمراجعة وبطريق التفتيش من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات العامة أو بناء على إخبار صريح، ويقدم الجهاز نوعين من التقارير: تقرير عن قطع الحساب السنوي للموازنة العامة وهذا ما يتم تطبيقه فعلياً، وآخر هو التقرير السنوي الذي يقدم  أهم نتائج الأعمال الرقابية التي قام  بها الجهاز خلال العام وهو ما يجري العمل على إنجازه.
وتحدث الدكتور العموري عن الهيكل التنظيمي للجهاز الذي يتوزع عمله في إدارة الرقابة على ثلاثة قطاعات وهي القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري والتأشير، وفروع الجهاز في المحافظات، كما تطرق إلى المخالفات المالية التي تستوجب التحقيق والمساءلة، وطرق تعيين أعضاءه وتأهيلهم.
وأكد الدكتور العموري إلى أن أهم ما يتم السعي إليه في عمل الجهاز هو أن يتمتع باستقلالية تامة وأن يتمتع أعضاؤه بالحصانة الكافية لحمايتهم من الضغوط والإغراءات، وضرورة العمل على أتمتة العمل في الجهاز، وتفعيل الرقابة الفعالة على الأداء أو ما يسمى برقابة المشروعية بهدف الارتقاء بأداء المؤسسات.

قراءة 1475 مرات
المزيد في هذه الفئة : القرار الإداري رقم /104/ »