تابعونا على شبكات التواصل

مواقع عربية مفيدة

مواقع عالمية مفيدة

أخر الأخبار

المزيد من الأخبار...

من معرض الصور

المزيد من الصور...
مما نشر في الصحافة

مما نشر في الصحافة (3)

إصلاح تحت الطلب

الإثنين, 01 تموز/يوليو 2013 21:11 كتبه

إصلاح تحت الطلب

ناظم عيد

جريدة البعث

يستحقّ مَن يدافع عن الأجهزة الرقابية، لقب محامي الشيطان،  وهذا ما يشرح ربما سبب نأي كل من يتوخّى عدم الوقوع في الفخ، عن التصدي لمهمة كهذه، حتى من العاملين في المجال الرقابي ذاتهم.
فالرقابة عموماً متّهمة،  بقدر ما في هذا البلد من فساد، والرقابة المالية متلبّسة بكل ما في مؤسساتنا من فساد مالي، وهذه فرضية يجب أن نقبلها بشكلها النظري على الأقل، وثمة استثناءات لابد من الاعتراف بها تمنع إمكانية التعميم عمّن يتوخى الدقة في في إطلاق الأحكام.
إلا أننا نجد أنفسنا اليوم أمام نفحة تفاؤل، لم تعترنا منذ ردح غير قليل من الزمن، إزاء مستقبل أداء أحد أهم الأجهزة الرقابية، التي نعوّل عليها في كبح جماح الارتكاب المالي، بوصفه مصدر أرق مزمن، وأكبر بوابة من بوابات النزيف الحاد الذي عصف بمؤسساتنا.
الجهاز المركزي للرقابة المالية، الذي يبدو اليوم أمام ولادة جديدة، وهيكلية مختلفة بدأت تأخذ طريقها إلى البلورة، هو مصدر تفاؤلنا، بقدر ما كان بالأمس مصدر تشاؤمنا، ولدينا كما لدى كل متابع، ما يسوّغ جرعة التفاؤل هذه، ولا ندّعي امتلاك معطيات تختلف عن تلك المعلنة، التي تتيح القراءة الجديدة والمختلفة، لتفاصيل يوميات جهة رقابية.
ولعلنا لن نكون متسرّعين لو زعمنا أن المعطى رقم واحد،  يتمثل في شخص المدير الجديد للجهاز، الأستاذ الجامعي القادم من خلفية إدارية، وما أحوجنا اليوم إلى الخبرة الإدارية الأكاديمية في مضمار العمل التنفيذي، لأننا أمام استحقاق إصلاح إداري، صعب ووعر لا يرحم.
كما أن الرجل يحظى بخصلة التصالح مع الذات، والبعد عن الذهنية الذرائعية البغيضة،  التي تستحكم بالطيف الأوسع من القائمين، على المفاصل الإدارية المتقدمة، في أوساط مؤسساتنا التنفيذية، وقد كان لجرأته في الاعتراف بالخلل، وقع آخر لدى كل من تابع، وهو ما يشي بأن ثمة إصراراً على استدراك هفوات جهة، المفترض أنها معنيّة بصدّ الهفوات والدفع بها بعيداً عن ميدان الـتأثير والفعل الإداري.
أما المعطى الثاني فهو المرتبط تماماً بالأول ومن نتاجه، ويتمثل في الرجل الذي أقسم مؤخراً اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء كوكيل للجهاز، وهو ابن المؤسسة ذاتها، الذي يعرف الكثير من خفاياها، ويدرك تماماً إحداثيات الخلل فيها، وقد تابعنا مراراً،  فصول الحصار التي كابدها، في الكشف عن ممارسات قذرة، هو الذي كان مسقوفاً بتراتبية إدارية، حدّت من صلاحياته، ولم تحمِه من تعسّف الراغبين بالتشفي والانتقام، قصاصاً لجرأته وما يصنف "تطاولاً" على منظومة فساد لها رعاتها والمنافحون عنها بعناد!.
الجهاز المركزي للرقابة المالية، على خط جديد اليوم... وهذا واضح، ويبقى أن تتاح لإدارته ، البيئة الملائمة للعمل، وهذا يستدعي تأمين الدعم المكمّل،  من السلطة التنفيذية والتشريعية أيضاً.
فالمهمّة ليست بالسهلة، ولابدّ أن نؤمّن أدوات النجاح لمن كلّفوا بها، فلا مجال باقياً للتجريب، كما لم يعُد من مجال لتمكين بعض مفاصل الجهاز ذاته من مقاومة التغيير، وهؤلاء هم المهمّة الأصعب أمام الإدارة الساعية إلى الإصلاح، لأن ارتباطاتهم واضحة بمراكز وبؤر فساد معلن؟.

 

 دمشق – البعث – فهد كنجو

أكد الدكتور محمد رسول العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية أهمية البدء بتطبيق رقابة الأداء على المؤسسات والجهات التي تتبع لرقابة الجهاز، مشيراً إلى أولوية البدء بالدورات التدريبية للمفتشين العاملين في الجهاز حول هذا النوع من الرقابة، لتشكيل نواة عمل حقيقية تعمل وفق منهج علمي مدروس وقادرة على ممارسة رقابة الأداء في قطاعات عملها، جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل تدريبية لمفتشي الجهاز أمس حملت عنوان: "الأساليب الحديثة للتقييم الفعّال لأداء المؤسسات الإنتاجية".  

وقال د.العموري في تصريح خاص لـ"البعث": إن تفعيل رقابة الأداء في الجهاز من شأنها تمكين الجهاز من التحقق من مدى فعالية العمل لدى الجهات العامة لجهة تنفيذ الخطط والأهداف،  والتحقق من كفاءة العمل المتمثل في تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب،  والاقتصادية المتمثلة في تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف،  ما سيعكس الصورة الحقيقية لواقع كل مؤسسة ومنشأة تخضع لرقابة الجهاز، وبالتالي تحديد مواضع الخلل والتقصير والهدر والانحراف ومعالجة كل ذلك أثناء مباشرة العمل.
وأضاف: على الرغم من وجود رقابة الأداء في صلب عمل الجهاز منذ نشأته تقريباً إلا أنها لم تطبّق وتحتاج إلى تفعيل، لافتاً إلى أن العمل في مشروع رقابة الأداء ما زال في طور مناقشة آلياته ووضع المعايير اللازمة لتطبيقه على مختلف الجهات والقطاعات،  مبيّناً أنه ولهذه الغاية كان لا بد من القيام بورشات عمل تدريبية للمفتشين العاملين بالجهاز مستفيدين من الخبرات الأكاديمية التي تم التنسيق معها ودعوتها إلى مشاركتنا في هذا المشروع (مشروع تفعيل رقابة الأداء).

اقتصادية النفقة
وفي تصريح مماثل بيّن مازن يوسف وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الجهاز لرفع مستوى كفاءة المفتشين ليكونوا قادرين على ممارسة رقابة الأداء والقفز عن آليات عملهم التقليدية السابقة المتمثلة في الرقابة المستندية، والانتقال إلى مفهوم اقتصادية النفقة، ما يعطي تقارير الجهاز صبغة جديدة يمكن الاستفادة منها في تقييم أداء مختلف الجهات العامة ومساعدة إدارات تلك الجهات على رسم سياسات ذات فعالية أكبر تعمل على توفير النفقات بأفضل النتائج.

كفاءة عالية
بدوره أوضح الدكتور محمد إقبال خضر محاضر الدورة، أن رقابة الأداء هي الرقابة التي تنفّذ على المؤسسة للتأكد من أن التنفيذ قد تمّ بكفاءة وفعالية عالية، والتأكد من أن استخدام الموارد (المالية والمادية والبشرية) المخصّصة تمّ بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية، مميّزاً بين التدقيق المالي الذي يسعى إلى إبداء الرأي عن مدى صحّة ومصداقية الحسابات المالية ومدى التزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين والمعايير، وبين رقابة الأداء التي تعني إبداء الرأي بمدى اقتصادية وفعالية وكفاءة المهام التي تؤدّيها هذه الجهة أو تلك.
 
برنامج غني
وتتركز محاور الورشة التدريبية التي تستمرّ على مدار خمسة أيام وتشمل 34 مفتشاً من الجهاز حول مفهوم رقابة الأداء وأهميتها في تحقيق الكفاءة والفعالية والاقتصادية، ومراحل تطبيق رقابة الأداء والتخطيط لها وآلية العمل وفقها في الميدان وكيفية إعداد التقارير.
وتهدف الورشة حسبما أكد لنا مدير التدريب والتأهيل في الجهاز محمد زيوار طيبة، إلى تجاوز المفهوم الضيّق للرقابة المالية ورصد الأخطاء والمخالفات للوصول إلى تحقيق الرقابة الإيجابية الشاملة،  وترسيخ مفاهيم ومبادئ الشفافية والمساءلة والمساهمة في تطوير وتحديث الأنظمة المالية وتقديم الحلول العلمية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة، إضافة إلى السعي الجاد للوقوف على أفضل النتائج وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على مواكبة التطوّرات والمستجدّات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء.

التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة المالية يتفقان على آلية معالجة قضايا العمل

 

دمشق

محليات

الثلاثاء 2-7-2013

وليد محيثاوي

واصلت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته اجتماعاتها برئاسة الدكتور حسن حجازي وزير العمل، حيث أكد على أهمية تعديل هذا القانون

 

وتركزت محاور الاجتماع على مناقشة الصعوبات التي تعترض عمل فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة الخلاف مع فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية في تفسير وآلية تطبيق بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته.‏

وكانت المادة 58 من القانون من أهم نقاط الخلاف التي نوقشت والمتمثلة بتطبيق الفقرة «ب» من المادة المذكورة عند صرف مستحقات المؤمن عليهم سواء في استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمات غير المؤهلة للمعاش، كما تمت مناقشة موضوع تحفظ الجهاز المركزي للرقابة المالية على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه في الفترة السابقة للاشتراك بكافة أنواع التأمين، وموضوع الخدمات التي يؤديها المؤمن عليها بعد بلوغهم سن الستين، وموضوع التحاق أصحاب المعاشات التقاعدية بالعمل لدى نفس صاحب العمل أو غيره وبفرق الأجر، إضافة للموضوع قرارات ضم الخدمة التي يشترط الجهاز المركزي للرقابة المالية إرفاق كتاب من صاحب العمل يبين فيه أن العامل قائم على رأس عمله عند صدور القرار، وكان لموضوع ضم الخدمات العسكرية المؤداة قبل اشتراك المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وموضوع رد التعويض للعامل المستقيل الذي يعاد إلى عمله وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1950 لعام 1998، وموضوع اعتماد إصابات العمل من الناحيتين الطبية والقانونية نصيبهم أيضاً من النقاش.‏

 

وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على تنظيم محضر مشترك بين التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة المالية بالمواضيع المطروحة وطريقة معالجتها على أن يتم رفعه إلى كل من السيد وزير العمل والسيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليه وتعميمه على فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية وفروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل به.‏